Get Adobe Flash player

Editorial

 De l’Etat unique et dual à l’Etat pluriel

 Par: Pr Abdallah SAAF

Texte de la communication présentée dans le colloque sur le dualisme du système politique marocain organisé à la Faculté de droit de Rabat le 28 juillet 2016.

L’examen de la structure étatique appelle deux remarques préliminaires :

-la première part du fait que les travaux de la science politique ayant pour objet le Maroc, aborde généralement la politique marocaine en termes de style de gouvernement, de manière de faire,  ou de régime, ou de système, ou tout cela à la fois, comme la somme de l’ensemble de ces composantes... Lire la suite

Notre page sur facebook

Spécial membres

د. محسن منجيد: منسق التقرير

 ككل سنة يعمل التقرير السياسي لأمريكا اللاتينية على تقريب الباحث والمهتم العربي من الوضع السياسي في هذه المنطقة من العالم، وذلك من خلال التطرق لأهم الأحداث السياسية التي يمكن أن تكون لها تداعيات على مستقبل أمريكا اللاتينية.

Lire la suite...

1- التطور التاريخي للتقرير الاستراتيجي الذي ينجزه مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية

2- جوانب منهجية

3- عناصر في المضمون

 

 

 

 

مجموعة التقرير الاستراتيجي 2010 – 2013

 vأمينة المسعودي

 vجواد النوحي

 vحميد بحكاك

 vخالد بنجدي

 vخديجة بنطالب

 vراجي علاء الدين

 vسعيد بنيس

 vسميرة الدليمي

 vسميرهلال

 vعبد الحميد بنخطاب

 vعبد الرحيم المصلوحي

 vعبد العزيز بار

 vعبد اللطيف ناصيف

 vعبد الله أملاحي

 vعبد الله ساعف

 vعبد الوهاب القستلي

 vعبد الوهاب كريم الدليمي

 vعلي كريمي

 vغسان المراني

vفؤاد مدكري
 
vفرد أمار
 
vكريمة غراض
 
vمحمد البوبكري
 
vمحمد بنهلال
 
vمحمد بنيدير
 
vمحمد بنيس
 
vمريا بناصري
 
vمريم سيدي حدة
 
vمصطفى المناصفي
 
vنجية بنيوسف
 
vنور الدين النصلوبي
 
vدافيد ألفارادو
 
vمحمد النعيمي
 
vفوزية بن طالب

المراجعة اللغوية:مصطفى حسني
 
إن هذا العمل ليس نتاج فرد واحد أو مجموعة صغيرة من الأفراد، بل هو ثمرة عمل جماعي حقيقي انكب على دراسة وتحليل نفس الموضوعات لأزيد من عقد من الزمان، حيث يوجد خلف هذا النص مجهود فكري هائل يشكل خلفيته من خلال تنظيم تظاهرات متنوعة، ندوات، أيام دراسية، وموائد دراسية ، حلقات نقاشية  وإنتاج نصوص و أفكار ودلالات عبر تداول الآراء ومناقشتها

 

إن إعداد التقرير يندرج في إطار السعي إلى تحديد محتويات و مضامين القدرات الوطنية المغربية، التي هي في تحول مستمر و المرتبطة بالمصالح الوطنية. و كما هو معلوم، فان القدرة الوطنية و المصالح الوطنية تتحددان بشكل متبادل. لذلك فان الأمر يتعلق أيضا بالعمل على تطوير فكر استراتيجي داخل مجالنا العمومي باعتباره عنصرا من العناصر الأساسية للنقاش العمومي .

إن بعض التساؤلات التي هيمنت في الماضي لازالت مطروحة  إلى اليوم :

كيف نأخذ في الاعتبار الحركات الأساسية ، الأقل أو الأكثر بروزا، الفاعلين المؤسساتيين ، المدنيين، الاجتماعيين ، الاقتصاديين ، الثقافيين .. ،  دون الانزلاق إلى عوالم التصورات الذاتية ، المعيارية ، الاديولوجية   ؟ 

كيف يمكننا  الالتزام  بمقاربة تمنح مساحة واسعة للوصفي ، المونوغرافي  دون أن يغيب عن نصب أعيننا  الخط الرفيع  والمبدأ التوجيهي لقراءة اتجاه تطور المجتمع المغربي ، مع السعي بالرغم من ذلك نحو استكشاف آ فاق المستقبل القريب؟

 إن الفترات التي شملتها هذه التقارير كانت في بداياتها تقارير سنوية ، وأصبحت في النهاية تعنى بمدة أطول (سنتين إلى ثلاث سنوات )، لكنها فترات قصيرة وقابلة لممارسة عملية الاستقراء و الاستشراف .

التقارير تتابع فيما بينها لكنها لا تتشابه لأن المعطيات والوقائع والأحداث تتغير  ، الأمر الذي يشكل في حد ذاته عاملا من العوامل التي تسمح  باجتناب الكتابة الروتينية ذات الطابع الشبه البروتوكولي عن طريق إحاطتها بأطروحات و فرضيات نظرية –سياسية  دقيقة حول النظام السياسي المغربي الذي لا نكاد نتوقف عن إعادة إنتاجه عبر السنوات. إن الفترة ما قبل "الربيع العربي"، تميزت بغناها على مستوى الأحداث ، و  الوقائع البارزة ، و المنعطفات ، و القطائع ... إن التقرير الحالي يغطي فترة تشكل قطيعة وهي فترة "الربيع العربي" : (2011-2012)، فالسياق إذن صعب  وغير مؤكد ، يجتاز بكل تأكيد " منطقة العواصف " لكن زمن الانفتاحات الواعدة ..

ينصب القسم الأول من هذا التقرير على علاقات المغرب مع القوى العظمى ( دول، منظمات، تجمعات في شتى المجالات: الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الحلف الأطلسي، المؤسسات المالية الدولية إلى جانب الدول التي يخصها المغرب بحسابات خاصة. ) أو التشكيلات المتحالفة معها. كما انه يركز على علاقات الجوار  ، بالإضافة إلى الدوائر الأكثر اتساعا التي تشكلها الفضاءات المغاربية و العربية  رغم تأثر هذه الأخيرة بثوراتها و نزعاتها نحو  ما يعتقد أنه تغيير . ويأخذ التقرير بعين الاعتبار، وبقدر ما تسمح به المعطيات المتوفرة، الفضاءات الإسلامية. كما انه يفرد للدول الإفريقية مكانة خاصة مع السعي لتقديم  رؤية شمولية   عن علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية.

بالنسبة للقسم الثاني و الذي يتمحور حول الشؤون الداخلية ، فانه يهتم بتطورات الفاعلين المؤسساتيين ( المؤسسة الملكية ، الحكومة ، البرلمان ..) ، و الأحزاب السياسية الموالية للنظام أو المعارضة له ، وحول مختلف أشكال المعارضات الأخرى . ويفصح حياة الجمعيات و الحركة الاجتماعية في شموليتها خلا ل نفس الفترة المعنية بهذا التقرير ،  انطلاقا من محاولة الإحاطة ، على هذا المستوى ، بالأحداث الخاصة الني واكبت " الربيع العربي" بالمغرب . كما يسعى التقرير في نهاية هذا الجزء إلى تحليل ابرز التفاعلات السياسية، دون التأكد فيما إذا كانت ستختزل في عدد معين من السياسات العمومية...

 

- عناصر في المضمون

لقد أبرز التقرير السابق أربعة سيناريوهات:

1) سيناريو  المحافظة على الوضع القائم أو التراجع، والذي من شانه أن يغذي تفكيك البناء الوطني  وانتشار الانحلال و التقهقر المؤسساتي  على مستوى الدولة والمجتمع، في جوانبهما السياسية الاقتصادية  والاجتماعية و الثقافية ، يمكن استبعاد هذا السيناريو.

2) سيناريو  المحافظة على التوازنات والذي يشير إلى قدرة المغرب كمنظومة متكاملة (سلط، مؤسسات، نخب، مجتمع،..)  على التحكم في الوقائع ومتابعتها ،كما انه يحمل حكامة نموذجية بل وانتقال ديمقراطي ناجح و المرور بالفعل إلى ضفة الدول الديمقراطية المتقدمة . هذا السيناريو ايضا مستبعد على المدى القريب.

 

يميل هذا التقرير الى السيناريوهات التالية :

1)  دون تحقيق الانتقال الديمقراطي بكيفية تامة وكاملة ، فان أصحاب القرار في مغرب  كان يبدو بإمكانهم أن يبرهنوا على تحكم أكبر في تدبير شؤون البلد، مع توفرهم على قدرات وطنية هامة لأجل استباق الوقائع، واتخاذ المبادرة والتدبير الفعال. على أن هذا السيناريو الثالث يبدو هو الآخر قليل الاحتمال على المدى القريب.

2) يبدو السيناريو الرابع هو الأرجح، وهو يرتكز ، أحيانا  على استمرار حياة الشؤون العمومية على نمط ردود الأفعال ، وأحيانا استدراك ما تأخر  ، وأحيانا أخرى التصحيح  وإعادة التوجيه، ولا تحظى الحكامة الاستباقية إلا بمكانة ضئيلة .

يبدو أن الوضع الحالي يتضمن متغيرا  آخرا بوسعه أن يتلاءم مع السيناريوهين الأخيرين الذين نعيش على وتيرتهما وخاصة السيناريو الأخير . فضمن  هذا المتغير شرع الفاعلون الرئيسيون في اللعبة السياسية وأصبحوا جاهزين لتحقيق تغيير ذو دلالة عن طريق إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي في عمقه وعن طريق خلق إمكانيات أكبر للتحرير، اللبررة و التطور الدال على المستوى السياسي ، الاقتصادي، الاجتماعي ، الثقافي ، و اللغوي.  وعلى مستوى مأسسة  أكثر توكيدا وأكثر تماسكا ، وذلك في صورة إجراءات يمكن التحكم فيها وقابلة للتكيف مع إمكانيات الفاعلين الرئيسيين و مع متطلبات الواقع ...

الفاعل المؤثر الذي يجسد الدولة المغربية في استمراريتها والذي يملك زمام الأمور يبدو انه يتميز بالتردد، و تسكنه  أعراض" عقدة غورباتشوف "، أي الخوف من أن لا يكون الإصلاح ، إلى حد ما ، ثابتا ودون أي تأثير على استمرارية النظام، وبان لا يؤدي أيضا إلى انهيارات  كبرى أو إلى سقوط بعض دعاماته أو على النظام نفسه في شموليته.  في هذه الحالة نجد دائرة القرار موزعة  بين الرغبة الحقيقية في التغيير  والخوف من أن تؤدي المزيد من الإصلاحات  إلى الاختلالات في البناءات القائمة.

و بناء على ذلك، فان النزعة الإصلاحية تفرض عليه الحذر الشديد المتميز بما تعرفه الساحة من طوارئ وانقسامات وفقا للمعطيات المتغيرة للميدان .  ضمن هذه الشروط لا شيء يمكن أن يطاله التغيير إذا  لم يحدث أي طارئ ، أو أي ضغط ، أو بزوغ أية عناصر اضطراب  جديدة.

وسيكون من الخطأ اعتبار هذا الخوف كتعبير عن الغياب الكلي لرؤية شمولية . ففي الوضع الراهن توجد بدون شك عناصر لهذه الرؤية ولما ينبغي القيام به لأجل مواجهة تحديات المرحلة الحالية : المؤسسات المستقلة  ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الإصلاح الدستوري، السياسات الأمنية ، سياسة التسلح  السياسة الإفريقية ، السياسة المتبعة  اتجاه الهيئات السياسية لمنطقة الخليج العربي  العلاقات القائمة مع القوى العظمى الدولية ، السياسة التي ينهجها الملك شخصيا في المناطق الحدودية  مثل الجهة الشرقية  و الأقاليم الجنوبية ، الخ ..

بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الأنشطة التي بوسعها أن تؤكد على وجود مثل هذه الرؤية الشمولية و على نفس استراتيجي بالرغم من أن  مسألة  انسجام وتناغم  الجميع تطرح،  في بعض الأحيان ، على الأقل ، بعض أعمال الفاعل المؤثر التي تفرض ملاحظة وجود بياضات هامة.

إن مختلف الفاعلين داخل المشهد السياسي المغربي لايبرهنون من جانبهم على انسجام وعلى كفاءة قوية بما يكفي. فهم منقسمون بين أولئك الذين يسعون إلى تغييرات حقيقية و أولئك الذين يعيشون على الماضي، كل بحسب طريقته. على أن هذا المشهد لا يمكن أن يختزل في التعارض بين المحافظين بمختلف ألوانهم من جهة، وأصناف " الإصلاحيين“ و"الثوريين“  من جهة ثانية...

العديد من المفارقات تهيكل الحقائق السياسية للبلاد. وإجمالا ان المشهد يتميز بعدم تجانسه.  واللاتكافؤات بين امكانيات الفاعلين على  المساهمة في بلورة التوجهات الكبرى، و المشاركة في إعدادها أو التفاوض حولها أو حتى التقاط وإدراك عناصرها وسياقه أو تفعيلها . فهناك العديد من عوالم الفاعلين تتعايش فيما بينها : الأجيال التي نشأت في المرحلة السلطوية ، وهي  انتاجات فترات الاستبداد ، وتربى البعض منها  على الارتباط بالماضي  ، وآخرون يطمحون دائما إلى المزيد من التحرر، و  أولئك الذين خلقوا لأنفسهم خيارات بديلة، فاستثمروا الفضاءات الاجتماعية التي تساير منطق العصر  ، و أجيال الإسلام السياسي ،  و الحركات الناتجة عن  أحداث"الربيع العربي" ، و أبناء الثقافة الرقمية ، و الفاعلون الجدد من مختلف الفئات (الفئات الاجتماعية الوسطى ، الفئات المعولمة، فقراء وبؤساء ومهمشوا المرحلة الحالية...) .

 

في الخاتمة ثلاث احتمالات :

1- يمكن اعتبار المرحلة المتبقية من الولاية التشريعية الحالية وحدة زمنية قابلة للتقييم وبوسعها أن تعمل على توضيح الوضع السياسي الراهن وان تسمح برسم ملامح أكثر ديمقراطية للبلاد.

2- كما يمكن لها أن تعرف استمرارا لتبادل الضربات بين الأطراف المتفاعلة (المتصارعة) في سبيل تقوية المواقع التي تحتلها أو التي تسعى إلى أن تتبوأها .

3- كما يمكن أن ينتج عن هذين المسارين الأخيرين المزج بينهما.

AVIS
Suite à la parution du Rapport stratégique du Maroc en langue arabe, et attendant la version française,  le CERSS vous invite  à assister et participer la séance de présentation qui aura lieu à la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales, le jeudi 3 avril  2014, à l’amphithéâtre 1, à 16h30.
L’invitation est ouverte au public.
 
تقديم التقرير الاستراتيجي المغربي 2010-2013
صدر عن مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، "التقرير الاستراتيجي المغربي 2010 – 2013"، وبهذه المناسبة ينظم المركز لقاءا لتقديم التقرير، يوم الخميس 03 أبريل 2014، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، بالمدرج 1 التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط.
الدعوة عامة

صدر عن مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، "التقرير الاستراتيجي المغربي 2010 – 2013"، وبهذه المناسبة ينظم المركز لقاءا لتقديم التقرير، يوم الخميس 03 أبريل 2014، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، بالمدرج 1 التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط.

Lire la suite...

  بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث في التنمية الاجتماعية ومركز جاك بيرك، افتتحت الجمعية الوطنية للأبحاث والدراسات في التنمية الاجتماعية برنامج أنشطتها السنوية يوم الاثنين 26 نونبر 2012 بقاعة المناقشات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط من خلال تنظيم لقاء مفتوح حول "نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات الاجتماعية المحتاجة (نظام راميد)"، نشطه مستشارا السيد وزير الصحة السيدان مصطفى بوعدي وفؤاد بوشارب، وحضره أساتذة وطلبة ماستر "تدبير التنمية الاجتماعية" بالكلية، إلى جانب ممثلين عن مركز جاك بيرك.

Lire la suite...

Le FCDM, en partenariat avec  le CERSS  organise

La 13eme Consultation sectorielle nationale dans le cadre du programme référentiel du FCDM

« Pour une politique civile de l’environnement »

Le  9 avril 2010, Bibliothèque Nationale, Rabat, de 15h à 19h

La consultation du vendredi 9 avril se propose d’œuvrer pour faire en sorte que les questions de l’environnement s’affirment de plus en plus comme des enjeux majeurs du débat public  qu’il convient de promouvoir au niveau national.

Trois grands axes s’offrent à la réflexion collective :

Lire la suite...

News-Letter

Dernières publications

Rapport stratégique 2010-2013

 

 

 

Qui est en ligne?

Nous avons 15 invités et aucun membre en ligne

compteurs de visites

02415877
Aujourd'hui
Hier
cette semaine
Administratif
ce mois
mois passé
deouis le début
689
1622
4550
1702031
32555
55283
2415877

Your IP: 54.158.198.141
Server Time: 2017-07-26 16:47:17

en haut

اجتماع المكتب التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية
المقر الجديد لمركز الدراسات والابحاث في العلوم الاجتماعية

Deux adresses du CERSS:
1- Faculté de Sciences Juridiques Economiques et Sociales Rabat-Agdal, Boulevard des Nations Unies, CP. 10080, BP. 721, Agdal, Rabat, Maroc
2- 14, Avenue d'Alger, Immeuble B, Appartement n°3, CP.10020, Hassan, Rabat, Maroc
Tél= 00 212 (0) 537 76 06 76  ---- E-mail: cerss1993@gmail.com

Copyright © 2014. All Rights Reserved.